توزیع گاز مایع براساس نرخ جدید در فارس عملیاتی شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، اسداله طاهری از اجرای تغییر نرخ در گاز مایع خبرداد و گفت: این تغییر نرخ براساس اجرای بند ب تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 با هدف توزیع بهینه و مدیریت مصرف از ابتدای آذرماه همزمان با سراسر کشور در استان فارس نیز عملیاتی شده است .
مدیر منطقه فارس با بیان این موضوع که روزانه بطور متوسط 270 هزار تن گاز مایع در استان توزیع می شود افزود: به منظور مدیریت مصرف و توزیع بهینه این فرآورده، بر اساس دستورالعمل جدید توزیع گاز مایع برای مصرف کنندگانی که از گاز شهری بی بهره هستند ،همانند گذشته مشمول دریافت گاز مایع یارانه ای بوده و بدون تغییر نرخ و با نرخ مصوب یارانه ای انجام خواهد شد و برای سایر متقاضیان که مشمول دریافت گاز مایع یارانه ای نیستند ، با نرخ «فوب خلیج فارس» انجام خواهد شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی دریافت هرگونه فرآوردههای نفتی را منوط به ثبت درخواست در سامانه فروش فرآوردههای نفتی(سامانه سدف) و به صورت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: 13 شرکت موزع گاز مایع در سطح استان فعال است و هماهنگی های لازم با این شرکت ها در خصوص تامین وجذب به موقع سهمیه استان انجام شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
طاهری تصریح کرد: تعیین نرخ گاز مایع توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت انجام شده و این شرکت وظیفه تامین و توزیع گاز مایع در استان را برعهده دارد.
پایان پیام/پ
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیر پخش فرآورده های نفتی فارس استان فارس گاز مایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت